به موجب مصوبه‌ي حاضر؛ يک حوزه‌ي اصلي استاني وجود دارد و تعداد حوزه‌ي فرعي شهرستاني که به تناسب جمعيتشان از نماينده برخوردارند و در واقع همان حوزه‌هاي انتخابي کنوني هستند. بر اين اساس؛ رأي‌دهندگان کل استان مي‌توانند به نامزدهاي مورد نظرشان در همه‌ي حوزه‌هاي فرعي شهرستاني رأي بدهند و نفر پيروز حوزه‌هاي فرعي، فردي است که بيشترين آراء استاني را بدست آورده باشد، مشروط بر اينکه حداقل 10 درصد رأي حوزه‌ي فرعي را نيز به خود اختصاص داده باشد. براي مثال در استان آذربايجان شرقي که داراي 19 نماينده است، همه‌ي رأي‌دهندگان حق رأي دادن به 19 نامزد را دارند، اما حتما بايد 6 نامزد خود را از ميان نامزدهاي حوزه‌ي انتخابيه "بناب" که تک نماينده‌اي است، انتخاب کنند و الي آخر. به عبارت ديگر؛ در اين الگو، رأي دهندگان نمي‌توانند براي حوزه‌ي انتخابيه‌ي بناب، نامزدي را که در حوزه‌ي تبريز يا مرند کانديدا شده انتخاب کنند، اما مي‌تواند براي کل حوزه‌هاي موجود در استان نماينده انتخاب کند.
آنچه که در اين طرح در نظر گرفته نشده است، پيوست‌هاي اجتماعي و سياسي و امنيتي طرح است که قبل از اجراي آن نياز است آثار و تبعات منفي و مثبت آن سنجيده شود. در مراحل قبل هم شوراي نگهبان طرح مذکور را بدلايل ذيل رد کرد که با توجه به اينکه چهار ايراد عمده در طرح جديد نيز همچنان باقي است، لذا ارجاع دوباره‌ي آن به مجلس بعد از بررسي بندهاي طرح در صحن علني و تصويب آن در مجلس و ارسال آن به شوراي نگهبان، محتمل‌ترين حالت است.
حال مواردي مورد بحث جدي ماست که عبارتند از:
1-مغايرت با اصل سوم قانون اساسي بدليل امتيازهايي که براي احزاب نسبت با ساير تشکل‌هاي ديني و سياسي رسمي
2-بروز و ازدياد اختلافات محلي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي و مغايرت آن با بند 15 اصل سوم قانون اساسي
3-مغايرت با اصل 6 قانون اساسي بدليل عدم اتکاء به آراء عمومي
با اين اوصاف، موضوع استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي چندين سال است که مطرح شده و بايد مورد کارشناسي قرار گيرد.شوراي نگهبان هم تاکيد کرده است که از هر طرحي که باعث شايسته سالاري باشد و در چارچوب قانون اساسي و شرع باشد استقبال مي کند. موضوع اصلي اين طرح اصلاح ساختار انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي است. در اين حوزه بايد ديد که آيا اجراي چنين طرحي به واقع باعث اصلاح روند دموکراتيک انتخابات مي شود يا خير.
عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان بيان مي کندکه استاني يا منطقه اي شدن انتخابات براي اين شورا تفاوتي ندارد و اما بايد گفت که طرح اينچنيني چه فوايدي براي انتخابات دارد که انجام شود. درواقع اين تغييرات اول بايد به صورت مزيت محور مورد بررسي قرار گيرد زيرا هر تغييري قطعا مشکلاتي اوليه اي براي اجرا دارد. قانون اساسي کشور ظرفيت بالايي دارد که مي‌تواند قوانين و مصوبات را از بن بست خارج کنند اما حساسيت کار هم بسيار بالاست.
نقطه انتقادي منتقدان درباره استاني شدن انتخابات محروم ماندن بيشتر مناطق محروم و دور افتاده از مرکز است. بسياري از شهرستان‌ها مخصوصا در استان‌هاي کم برخوردار و کمتر توسعه يافته در اين رابطه مظلوم واقع مي‌شوند، مگر اينکه راهکاري انديشيده شود که از همه شهرهاي استان، فردي به مجلس شوراي اسلامي راه يابد، که تقريبا شبيه به شيوه فعلي بايد اقدام کرد.
در شهرهايي مانند تهران نيز ديده مي شود که اغلب نمايندگان مرکز محور هستند. يعني نمايندگان تهران تنها نماينده تهران نيستند بلکه نماينده ري، اسلامشهر و شميرانات هستند اما بايد اين سئوال را پرسيد که چقدر نمايندگان به اين مناطق توجه دارند؟ آيا مردم اسلامشهر نماينده خود را در مجلس در شهر خود مي بينند و مشکلاتشان را بي واسطه با او مطرح مي کنند؟در حال حاضر هر حوزه انتخابيه يک محدوده جغرافيايي و تقسيمات کشوري مشخصي دارد و نمايندگان نيز چون بومي همان حوزه ها هستند با مشکلات حوزه انتخابيه نيز آشنايي دارند و راحت تر مي‌توانند پيگير مطالبات مردم باشند.
بيم آن مي رود که نمايندگان با استاني شدن و مرکز گرايي از مناطق ديگر دور شوند. موضوع آمايش سرزميني و توسعه گسترده و پراکنده ملي هم اين نياز جدي را به وجود مي آورد که به مناطق مختلف خصوصا کمتر برخوردار هم توجه شود. بزرگتر شدن حوزه انتخابيه و استاني شدن آن سبب مي شود که نمايندگان با وظايف گسترده تري روبرو شوند اين درحالي است که نمايندگان مناطق مختلف وظيفه مشخص و کوچکتري دارند و بهتر مي توانند به اين وظايف عمل کنند.
همچنين استاني شدن انتخابات سبب مي شود که افرادي که داراي قدرت خصوصا مالي بيشتري هستند در خصوص نامزدي در مجلس اقدام کنند و افراد شايسته اي که قدرت مالي و پرستيژ استاني ندارد در اين رابطه از غافله جا بمانند. به اين شکل فقط کساني که از فرصت و رانت هاي تبليغاتي بهره مي برند و يا توانايي مالي بسيار گسترده اي دارند امکان انتخاب بيشتري را از سوي مردم دارند.کساني که نيروهاي جديد اجتماعي و سياسي هستند به علت اين که از امکاناتي مانند رسانه ها براي جلب نظر افکار عمومي بهره نبرده اند، درصد امکان انتخاب شدن آنها در بين نمايندگان سرشناس بسيار کم مي باشد.
برخي نيز معايب اين طرح را افزايش شديد هزينه انتخابات مي دانند. يعني به جاي اينکه براي 200 نفر از نمايندگان تبليغات صورت گيرد بايد براي 3 تا 4 ميليون نفر تبليغات انجام شود. در حقيقت 30 برابر هزينه انتخابات را افزايش مي دهد. در اين جا باز بايستي افراد از تمکن مالي بالايي برخوردار باشند که توان حضور در انتخابات و تبليغات گسترده تر را داشته باشند. اين قضيه در واقع ممکن است نمايندگان مجلس را به سمت و سوي جريان هاي متومل و قدرتمند سوق دهد.
همانطور که تاکيد شد بايد ديد که آيا چنين طرحي براي دموکراتيک تر و همچنين حل کردن معضلات و مشکلات نقاط مختلف کشور طراحي شده است يا بيشتر اسيب زاست و از اين رو بايد در خصوص مزيت‌هايي که اين طرح دارد بيشتر توجه و بررسي صورت گيرد.